بازگشت
امنیتي سند، پوځي اډې؛ هیلې او ننګونې
مجیب الرحمن ساپی مجیب الرحمن ساپی

د یک­شنبې په ورځ (۱۳۹۱.۰۸.۲۱) د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسی­زي یوې خبري غونډې ته وویل، چې د روان کال د لړم میاشتې په پنځه وېشتمه نېټه د پنجشنبې په ورځ به د کابل واشنګټن دوه اړخیز امنیتي هوکړه لیک پر سر په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د ښاغلي موسی­زي په وینا له ۲۰۱۴ کال وروسته په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د شتون او له افغان پوځیانو سره د دغو ځواکونو د مرستې څرنګوالی د دغه هوکړه لیک له اړینو برخو څخه دي. نوموړي همداراز زیاته کړه، چې د افغانستان له لوري په واشنګټن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمي او د پاکستان له لوري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جېمز وارلیک د پلاوي مشران ټاکل شوي دي.

بل لور ته د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي دي، چې په نږدې راتلونکې کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکايي ځواکونو شمېر په ډاګه شي.

د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون [سه شنبه ۱۳۹۱.۰۸.۲۳] وویل چې واشنګټن به په راتلونکو څو اوونیو کې له ۲۰۱۴ وروسته په افغانستان کې د امریکايي پوځیانو د حضور او هدف په باب پرېکړه وکړي. پنیتا، چې استرالیا ته روان و، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل:«زما هیله دا ده چې موږ به دا پروسه په راتلونکو څو اوونیو کې بشپړه کړو. ډاډه یم چې موږ به له ۲۰۱۴ څخه وروسته د اوږدې مودې لپاره د خپلو عسکرو د شمېر په اړه نتیجې ته ورسېږو». ده همداراز وویل چې په افغانستان کې د امریکايي پوځیانو عمومي قومندان جنرال الن پر ځینو انتخابونو مخکې لا کار کړی او توقع دا ده چې پاتې کېدونکي امریکايي پوځیان به افغان امنیتي ځواکونه روزي او محدود شمېر نور به د القاعده پرضد تروریستي ضد عملیات کوي.[1]

امریکا له ۲۰۱۴ زېږدي کال څخه وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدو غوښتونکې ده، چې دغه موضوع د کابل واشنګټن امنیتي سند مهمه برخه شمېرل کېږي. د دغه سند په لاسلیک سره به په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې د اوږدې مودې لپار شتون پیدا کړي.

امریکا د نړۍ په ۱۵۱ هېوادونو کې پوځي اډې او پوځي تم­ځایونه لري، چې مهمې اډې یې په لاندې ډول دي:

1.    د اروپا قوماندانۍ – اشتوتګارتک د ۱۳ملیونه مایل مربع په پراخوالي سره  له ناروې څخه د بالکان تر سیمو او له منځني ختیځ څخه د سوېلي افریقا تر کیپ­ګوډ هوپ سیمې پورې ۸۹ هېوادونه تر هوايي او ځمکني پوښښ لاندې لري

2.    د آلمان په ګرافن واهور Grafenwoehr  ښار کې د اووم پوځ ښوونیز مرکز او او د سلمې ډلې ملاتړ مرکز

3.    د پانامه د فورټ کلېټون Fort Clayton په ښار کې د تمرین مرکز

4.    په اروپا کې د سمندري ځواکونو مرکز د ۱۰۰ ملیونه مایل مربع په پراخوالي سره، چې ۲۰۰ بېړۍ او ۲۵۰ زره ماڼوګان پکې مېشت دي

5.    د آيسلند په کیفلاویک کې د سمندري ځواکونو هوايي مرکزی

6.    د ایټالیا په ناپلس ښار کې سمندري ملاتړی مرکز.

7.    د هسپانیا په جبل الطارق تنګي کې سمندري مرکز

8.    په جاپان کې د هوايي ځواکونو عملیاتي اډه

9.    په ايټالیا کې د سیګونېلا هوايي اډه، چې دغه اډه په مدیترانه کې د ځانګړو عملیاتو مرکز دی.

10.                      په بوسنیا کې د توزلا هوايي اډه

11.                      د ترکیې په سوېل کې د انسيرلیک Incirlik هوايي اډه

12.                      د جاپان په اوکيناوا Okinawa کې د کادينا Kadena هوايي اډه

13.                      د جاپان د هونسوی Honsyu په ټاپو کې د ميساوا Misawa هوايي اډه

14.                      د توکیو په ۲۸ مایلي کې د یوکوټا Yokota هوايي اډه

15.                      د هیروشیما په ۴۵ مایلي کې د USMC Air Station Iwakuni هوايي اډه

16.                      د سویلي کوریا د پلازمینې سیول په ۱۵ مایلي کې د کیوسان Kusan هوايي اډه

17.                      په سوېلي کوریا کې د اوسان Osan هوايي اډه

18.                      په آلمان کې رامسټین Ramstein هوايي اډه

19.                      په مجارستان کې د تزار Taszar هوايي اډه

همداراز امریکا په ترکیه، قرغیزستان، آذربایجان، ګرجستان، ارمنستان، بحرین، د عربو متحده امارات، سعودي عربستان، عمان، کوېټ او د هند په سمندر کې هم پوځی اډې لري.

د یادو هېوادونو ترڅنګ په سیمه کې د افغانستان جیوپولیتک او ستراتیژيک موقعیت ته په پام سره امریکا پتېیلي ده، چې په افغانستان کې هم پوځي اډې ولري، څو وکولای شي په سیمه کې خپلې موخې تر لاسه کړي.

د شوروي له ماتې وروسته امریکا په نړۍ کې خپلې خورې ورې اډې را ټولې نه کړې؛ بلکې موخې یې ورته بدلې او لایې هم زیاتې کړې.

د څو لاملونو ترڅنګ د منځنۍ آسیا طبیعي سرچینې بل مهم لامل شو، چې ا مریکا دې، دې سیمې ته ډېر پام واړوي. دا هم شونې ده، چې د امریکا یوه موخه دا وي، چې دلته د سیمې اقتصادي هېوادونه و وېروي او د هغو پام د اقتصادي پرمختګ پر ځای نظامي هڅو ته کړي او پدې توګه یې په اقتصادي برخه کې د ګړندي  پرمختګ مخه ونیسي. امریکا د دې اډو له لارې غواړي، چې په سیمه کې وسله وال کړکېچ جوړ او خپلو وسلو ته بازر ومومي.

د منځنۍ آسیا په وچه محاط هېوادونه هڅه کوي، چې خپلې زېرمې بهرنۍ نړۍ ته صادرې کړي؛ خو اوس د نفتو د لېږد لپاره له پایپ لاین پرته بله آسانه لار نه لري. د پایپ لاین له لارې د نفتو لېږد خو هند، چین او پاکستان ته آسانه او ارزانه دی؛ خو د امریکا لپاره سخت او آن ناشونی دی.

چین هڅه کوي، چې دا زېرمې خپلې کړي. دا کار چین ته آسانه دی؛ ځکه چین د دې سیمې له هېوادونو سره سیمه ییز ګاونډيتوب او آن له تاجکستان سره ګډه پوله هم لري او که چین دې موخې ته ورسېږي، نو له شک پرته لکه برژیسنکي یې، چې وايي د نړۍ لوی اقتصادي ځواک او پاچا به شي.

امریکا به د افغانستان او منځنۍ آسیا طبیعي زېرمي، چې زرګونه ټریلیونه ډالره بیه لري پخپله ګټه وکاوري او د دې زېرمو د انتقال لپاره له افغانستان پرته بله لنډه او آسانه لاره نشته.

د کابل واشنګټن ترمنځ امنیتي سند کې د امریکا لپاره تر ټولو ستره ستونزه د افغان دولت له لوري د امریکايي ځواکونو د کاپیتولاسیون[2] نه منل دي.

ولسمشر حامد کرزي د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره په کابل کې د خپلې وروستۍ لیدنې پر مهال وویل، چې که جګړه او بې امنیتي په افغانستان کې دوام وکړي، د هېواد سرحدونه خوندي نشي او له قانوني او عدلي تعقیب څخه د نړۍوالو سرتېرو مصوونیت د ټولو مسایلو په سر کې یادېږي، نو د افغانستان خلک به خپل حکومت ته اجازه ورنکړي، چې بهرنیو سرتېرو ته مصوونیت ورکړي.[3]

په نړۍوالو حقوقو کې تړونونه د ماهیت له پلوه په سیاسي او اقتصادي، مساوي او نامساوي حقوقي تړونونو وېشل کېږي.

نامساوي تړونونه د نړۍوالو موافقت­پاڼو په خلاف دي، کله، چې په اقتصادي سیاسي طرفونو کې په حقوقو او وجایبو کې عدم مساوات وي، دا تړونونه به له منځه ځي. د دغه نا مساوي تړونونو بېلګې لکه د کاپیتولاسیون تړونونه دي. په عمومي توګه نا مساوي تړونونه لوی استعماري او امپریالیستي هېوادونه له کوچنیو او کمزورو هېوادونو سره لاسلیک کوي. د مثال په ډول د استعمارګرو له لوري د مستعمره شویو یا له هغه کمزوریو هېوادونو سره، چې نوي خپلواکۍ ته رسېدلي وي ترمنځ تړونونه.

د افغان دولت له لوري پداسې حال کې د امریکايي ځواکونو قضايي مصوونیت په مشروط ډول منل کېږي، چې له یوه لوري د خپلواکۍ او ملي حاکمیت ادعا کوي او له بل لوري امریکا د افغانستان په وړاندې خپلو ژمنو او تړونونه ته ژمنه نده پاتې شوې، چې ښه بېلګه یې د امریکا له لوري د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژيکو همکاریو سند نقضول دي.

د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژيکو همکاریو سند د لومړۍ برخې په وروستي پراګراف کې راغلي دي: "ملي حاکمیت ته درناوی او د دولتونو برابري د دې همکاریو بنیاد جوړوي. د قانون حاکمیت ته درناوي او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانونو او نورو ټولو قوانینو صریح او څرګند رعایت د دې همکاریو بنسټونو ته قوت بښي. دواړه لوري د افغانستان د ملي حاکمیت، استقلال، ارضي تمامیت او ملي وحدت خوندي تابه په وړاندې پر خپل پیاوړي تعهد تاکید کوي."

د ستراتیژيکو همکاریو سند له لاسلیک څخه وړاندې افغان لوري د بهرنیو او په ځانګړي توګه امریکايي ځواکونو لخوا د شپنیو عملیاتو بندېدل د سند لاسلیک لپاره اړین بللي ول، چې د افغان دولت په باور دغه موضوع د هېواد ملي حاکمیت پورې تړاو لري. د یاد سند له لاسلیک څخه وړاندې د شپینو عملیاتو بندېدل او افغان دولت ته د ټولو بندخونو د چارو سپارلو په برخه کې د امریکا له لوري ژمنه وشوه؛ خو لیدل کېږي، چې تر دې مهاله د باګرام بندخونې سترې برخې په ګډون د ګڼو زندانونو چارې اوس هم له امریکايي ځواکونو سره دي او د دغو ځواکونو شپني عملیات هم دوام لري، چې له امله یې ګڼ­شمېر بې ګناه هېوادوال وژل کېږي.

همدا راز امریکا د ډیورند له پولې هاخوا پر افغانستان د پاکستاني پوځیانو بریدونو پر وړاندې چوپه خوله پاتې شوه او حتی د دغو بریدونو تر سره کېدل یې هم و نه منل.

دا ځل به هم امریکا له افغان دولت سره ژمنه کوي، چې امنیت ټینګوي، افغان ځواکونه به په پرمختللو وسلو سمبالوي او د افغانستان له پولو څخه به ساتنه کوي؛ خو هغه مهال، چې د کابل واشنګټن ترمنځ امنیتي سند لاسلیک شو، نو امریکا به یو ځل بیا د سند ډېری برخې تر پښو لاندې کړي او یوازې به د خپلو موخو تر لاسه کولو په لټه کې شي. لدې امله افغان دولت ته لازمه ده، چې په لومړي سر کې د امریکايي ځواکونو قضايي مصوونیت و نه مني او که چېرې مني یې، نو د ترکیې په څېر داسې شرایط دې وړاندې کړي، چې له مخې یې وکولای شي په رښتیني توګه ملي حاکمیت ټنیګ کړي.

 

Intezar.safi@gmail.com

 

سرچینې:

·       تاند ویب پاڼه

·       د آزادۍ راډیو پښتو ویب پاڼه

·       ویکي پډیا (پوهنغونډ)

·       د کنډي د نړۍوالو څېړنو مرکز، ۲۰۰۷ زېږدي کال

·       حقیار، محمد حسن؛ دایمي اډې که دایمي اسارت، مستقبل خپروندویه ټولنه، ۱۳۹۰ لمریز کال.

·       ساپی، ودیر؛ نړۍوال عمومي حقوق؛ د امان الله ایمان ژباړه، ۱۳۸۸ لمریز کال، د حقوقو د پرمختیا نړۍوال سازمان (IDLO).

·       قوام، عبدالعلي؛ اصول سیاست خارجي و سیاست بین الملل، ۱۳۸۹ لمریز کال اووم چاپ، سمت تهران.

[1] تاند ویب پاڼه

[2] کاپیتولاسیون، چې قضايي مصوونیت هم ورته ویل کېږي؛ له پردیو سره د متبوع هېواد قوانینو له مخې کړنې او د مېشت هېواد قانون نه منل دي.

[3] http://pa.azadiradio.org/content/transcript/24744627.html


November 15th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات